حدّ است . اگر به مفاد روايت عمل كرديد ، در مرتبه‌ى دوّم و سوّم ، حدّ و در مرتبه‌ى چهارم قتل است كه مطابق با صحيحه‌ى يونس « 1 » است ؛ و گرنه لازم مىآيد قتل پس از تعزير و حدّ باشد ؛ و اگر به اين روايت عمل نمىكنيد ، قتل را از چه راهى اثبات مىكنيد ؟ نقد قول مشهور متأخّرين سؤال اين است كه دليل ثبوت حدّ در هر مرتبه‌ى سوّمى چيست ؟ ادلّه‌اى كه در مورد دو زن مجتمع زير يك لحاف رسيده ، به اطلاقش اقتضا مىكند در هر مرتبه‌اى تعزير گردند . با توجّه به اين نكته كه بعيد است مرتبه‌ى سوّم حدّ و مرتبه‌ى چهارم و پنجم تعزير باشد ، نمىگوييم : چنين حكمى صحيح نيست ؛ ليكن اثباتش به دليل نياز دارد . اگر دليل شما بر اثبات حدّ در مرتبه‌ى سوّم ، روايت ابىخديجه است ، آن روايت در مرتبه‌ى دوّم نيز حدّ را مىگويد و در مرتبه‌ى چهارم به صراحت بر قتل دلالت دارد ؛ در حالى كه شما بر اين دو مرتبه حكم به تعزير مىدهيد . اگر قتل را در اثر احتياط كنار گذاشته‌ايد ، - بر فرض قصور روايت از اثبات مطلبى در برابر احتياط - چرا در نوبت سوّم حدّ را مىگوييد ؟ بايد در اين نوبت و تمام مراتب بعدى نيز تعزير را بگوييد . بنابراين ، استدلالى كردن قول مشهور در نهايت اشكال است . ليكن اشكال قول شيخ رحمه الله كمتر است . توجيه روايت « نهيتا » را بر صورت جهل و نهى ارشادى و اعلام به جاهل حمل مىكنيم . بنابراين ، مرتبه‌ى دوّم و سوّم ، همان مرتبه‌ى اوّل و دوّم بحث ما مىشود ؛ زيرا ، مرتبه‌ى اوّل كه از روى جهل به حرمت بوده ، به طور كلّى خارج مىگردد . اگر زنا هم از روى جهل باشد ، حدّى ندارد . در مرتبه‌ى دوّم و سوّم كه روايت بر « حدّ » دلالت مىكند ، به قرينه‌ى روايات گذشته ، حدّ را بر تعزير حمل مىكنيم ؛ زيرا ، در روايت ، كلمه « مائة » و صد تازيانه نيست ؛ بلكه « جلدتا » و « جلدت كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً » دارد . بنابراين ، مانعى ندارد آن را به قرينه‌ى روايات گذشته بر تعزير حمل كرد . پس ، بايد در مرتبه‌ى اوّل و دوّم به تعزير ، و در

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 465 .